عراق قانون جدیدی برای مالکیت نفت توسط شرکتهای خارجی تصویب میکند
تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۵۳۰۵۰
عراق با هدف استفاده از منابع نفتی برای جذب سرمایهگذاری خارجی و ارتقاء بخش نفت و گاز ، شرکتهای خارجی را در تولید نفت خود سهیم میکند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از عراقی نیوز، به زودی قانونی تصویب میشود که طبق آن شرکتهای بینالمللی میتوانند در تولید نفت ملی عراق سهیم باشند. این تصمیم پس از 10 سال مذاکره و به تعویق افتادنهای پیاپی گرفته شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
طبق گزارش روزنامه الصباح، این تصمیم پس از انتخابات در ماه دسامبر اجرایی میشود.
علی رغم پیشرفتهای اخیر هنوز هم مشکلات قابل توجهی بین دولت فدرال عراق در بغداد و دولت منطقه کردستان در اربیل وجود دارد.
جریان نفت عراق به ترکیه تا پایان تابستان از سر گرفته نمیشودتمدید قرارداد صادرات گاز به عراق در حال نهاییسازی استطبق گفته یکی از اعضای کمیته نفت و گاز مجلس عراق، مسئله ریاست شورای نفت و گاز یکی از اصلیترین درگیریهای بین این دو دولت است. پیشنهاد شده و زیر نفت عراق ریاست این شورا را در اختیار داشته باشد، اما کردستان تاکید دارد وزیر نفت خود را برای ریاست این شورا انتخاب کند.
طبق این قانون جدید، دولت فدرال و دولت کردستان عراق هر کدام با توجه به تولید ناخالص داخلی خود سهمی مساوی از سود صادرات نفت دریافت میکنند.
با این اقدام، نفت عراق به صورت عادلانه و مساوی در سرتاسر منطقه تقسیم میشود. همچنین هر دولت اجازه دارد به صورت یک جانبه امتیازات نفتی را اعطا کرده و قراردادهای اکتشاف و تولید را امضا کند.
هدف عراق از تصویب این قانون استفاده از منابع نفتی خود برای جذب سرمایهگذاری خارجی و ارتقاء بخش نفت و گاز است.
انتهای پیام/43
منبع: تسنیم
کلیدواژه: نفت و گاز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۵۳۰۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی دولت: برای مقابله با بیحجابی نیازی به قانون جدید نیست
سخنگوی دولت گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانون در این زمینه [مقابله با بی حجابی] نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
به گزارش تسنیم، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفتوگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبهای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص مادهای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینههای حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، بهعنوان هزینه قابلقبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایهگذاری و هزینهکرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزههای تبلیغی، ترویجی و فرهنگسازیِ مقولههای مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در اینزمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزههای مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در اینزمینه انجام بگیرد. قبلاً رفتوبرگشتهایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحهای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهادریجهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریعترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: بهنظر میرسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.